المانيا تتجه لجعل فترة "الموافقة على اللجوء" من 3 الى 5 اعوام

يعتزم الائتلاف الحكومي الحاكم في ألمانيا، إدخال تعديلات مؤقتة على قانون اللجوء تقضي بزيادة فترة فحص قرارات اللجوء من 3 الى 5 اعوام على الاقل خلال عامي 2015 و2016.

ونقلت دوتيشه فيليه عن المتحدث باسم السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، بوركهارد ليشكا، قوله ان ه"ذه التعديلات تاتي بناء على رغبة رئيس الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين هانس إيكهارد سومر".

واضاف ليشكا أن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي على استعداد لتطبيق هذه اللائحة المؤقتة"، مشيرا الى انه "سينطبق هذا بصفة خاصة على عامي 2015 و2016، حيث كنا نفحص 890000 إجراء لجوء في العام".

وشهد كل من عامي 2015 و2016 اكبر موجة من الهجرة الى المانيا.

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده أن " الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف) ينبغي أن يحصل على فرصة لمعالجة ما يسمى إجراءات الإلغاء بعناية تامة ودون تعرض لضغط الوقت - وذلك أيضا لتجنب أن تمرر طلبات لجوء جديدة على حساب الفحص والدراسة".

الا ان ليشكا قال في المقابل "لكننا لا نرغب أن يكون هذا حلا دائما"، فبعد المباحثات المقبلة مع وزير الداخلية هورست زيهوفر سيكون هناك اقتراح محدد تطرحه الوزارة لصياغة الحل الدائم للمشكلة.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه ألمانيا سجالا حادا حول موضوع اللجوء والميثاق الأممي للهجرة التي تنوي حكومة المستشارة ميركل التوقيع عليه رغم اعتراض بعض الساسة في حزبها.

وشددت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، مؤخرا، على ضرورة إتباع "سياسة صارمة" بشأن ترحيل اللاجئين الذين تُرفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وكان الرئيس الجديد للهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، هانز- إيكارد زومر، طالب في تصريحات صحفية بتطبيق سياسة صارمة بشأن ترحيل اللاجئين الذين تُرفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، مشيرا إلى انه يتعين على السلطات أن تتصرف بحزم في عمليات  الترحيل، حتى في الحالات الفردية الصعبة.

وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد أخرى لقوانين اللجوء لديها.

سيريانيوز